The 5-Second Trick For المحتوى الهابط

Wiki Article

وعد الباحث والأكاديمي فارس حرام الأحكام القضائية في حق مشاهير على وسائل التواصل الاجتماعي بـ"التعسفية"، مشيراً إلى أن "فيها تجاوزاً لمواد أساسية في الدستور وذلك باستخدام عبارات غامضة وردت في القوانين القديمة التي تعود إلى فترة حكم صدام حسين".

في الإجمال، اعتقل أكثر من عشرة أشخاص بسبب "المحتوى الهابط"، وفقا لمسؤول في وزارة الداخلية فضل عدم الكشف عن هويته.

في الحقيقة، أن قصور الدولة الفاضح عن تأدية التزاماتها نحو المجتمع من خلال فشلها في صناعة نموذج تنموي ناجح اقتصاديا ومؤسساتياً وإنسانياً لا مكان فيه للعشوائيات وسوء الخدمات والفساد المستشري والبطالة المنتشرة وتدهور التعليم والصحة هو الذي يساهم كثيرا في تراجع الذائقة والمستوى الثقافي العام للمجتمع. الضرر المباشر الذي لا يمكن تجنبه، بل الخطر الواضح على العراقيين، هم سراق المال العام من أمثال نور زهير وعلي غلام الذين يلقون معاملة تفضيلية من الدولة فيُطلق سراحهم سريعاً وليس صناع المحتوى من أمثال حسن صجمة وأم فهد الذين يُعتقلون وتصدر بحقهم أحكام قضائية سريعة وقاسية.

الإعلان لاقى استحسانا واسعا من قبل الكثيرين من المعلقين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بـالعراق، وخاصة من قبل أولياء الأمور.

You could e-mail the location operator to allow them to know you ended up blocked. Please include things like what you were doing when this web site came up as well as the Cloudflare Ray ID identified at The underside of the web page.

بتحريض من زوجته الثانية.. اعتقال أب ترك طفلته تموت تحت الشمس اشترك الآن في النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية ليصلك كل جديد اشترك الآن

أنشئ موقعاً أو مدونة مجانية على ووردبريس.كوم. سياسة الخصوصية وملفات تعريف الارتباط: يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط.

ومضى التميمي بالقول، "مع ذلك هناك خيوط فاصلة بين الاثنين تحتاج الى الدقة في التمييز والمعيار بين الاثنين هو كل ما يشكل جريمة، فما يشكل جريمة هو الانتقاد الذي يعاقب عليها القانون وعكسه النقد الذي هو في السليم ".

ويعتبر أن اضغط هنا تلك الحملة "محاولة لجس النبض قبل الذهاب إلى مرحلة أخطر، وهي مرحلة محاسبة كل من ينتقد مؤسسات الدولة والسياسيين."

أما الملاحقة القانونية لصنّاع هذا المحتوى فيجب تفعيلها فقط حينما يتعلق الأمر مثلا بخدش قيم ومفاهيم اجتماعية وأخلاقية، وفق البيدر.

وإننا إذ نطالب الجهات المعنية بوقف تلك الملاحقات غير الدستورية، وتحديد تعريف واضح لما يسمونه بـ "المحتوى الهابط"، نؤكد أيضًا على أنّ اللجنة المشكلة من قبل وزارة الداخلية، ما هي إلا خرق دستوري فاضح، وانتهاك للنظام الديمقراطي، وذلك من خلال تثبيت الملاحظات القانونية الآتية:

من جانب آخر، وفي مجتمع يشهد تناقضات شديدة مثل المجتمع العراقي، فإنَّ آلية التبليغ بحد نفسها تنطوي على خطورة كبيرة، تمكن مجموعة ثقافية، أو جماعة دينية منظمة بصورة جيدة، تمكِّنهم من قيادة حملة تبليغات لوصف محتوى ما بأنَّه هابط، وَفْقاً لمنظومتها الثقافية الفرعية، ممَّا سيصطدم بالحريات التي كفلها الدستور من جانب، وبواجب الدولة بحفظ النظام عبر أسس صحيحة غير خاضعة للشعبويات، ولا تنساق خلف آراء مجموعة على حساب مجموعة أخرى، مع ضرورة حفظ المنظومة الأخلاقية العامة المتعاهد عليها، والتي انبثق عنها الدستور في الوقت نفسه.

لكن لا ينبغي تعميم هذه الملاحقة بالمطلق ضد صنّاع مثل هذا المحتوى، ولكي لا يتحول لسابقة تؤسس ربما لاحقا للقمع والتخوين وتضييق مساحة الحريات، تحت ستار محاربة المحتوى الهابط والذي قد يتوسع حينها ليشمل حظر محتويات أخرى، لمجرد اختلافها مع توجهات سياسية وأيديولوجية معينة.